التحديات العصرية التى تواجه مديرى منظمات الأعمال فى مصر

فى ظل المتغيرات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتكنولوجية التى نشهدها الآن من (العولمة والإنفتاح الإقتصادى والإتفاقيات الدولية والتقدم التكنولوجى وغيرها ) تواجه منظمات الأعمال فى مصر العديد من التحديات التى يجب على إدارات هذه المنظمات معرفتها والتعامل معها والنجاح فى التغلب عليها حتى تتمكن من تحقيق أهداف هذه المنظمات وأيضا تحقيق التقدم لمصرعلى كافة المستويات وتتمثل أهم هذه التحديات فى :

1- رفع مستوى الجودة للسلع المنتجة والخدمات المقدمة :
ويعتبرهذا مطلبا وتحديا أساسيا لنجاح وإستمرار منظمات الأعمال خاصة فى ظل الإنفتاح الإقتصادى على العالم والمنافسة الشديدة للمنتج المصرى من دول عديدة لا تهتم فقط بتحقيق التفوق على المنتج المصرى بقدر ما تهتم بالقضاء نهائيا عليه .

2- زيادة الإنتاجية : إلى جانب السعى الدائم لتحسين مستوى الجودة للسلعة أو الخدمة فعلى الإدارة السعى أيضا وبإستمرار لزيادة كمية المنتج النهائى سواء كان سلعة أوخدمة .

3- الوصول إلى إشباع رغبات العملاء : ولكى تستمر منظمات الأعمال وتحقق النمو بالدرجة المطلوبة لابد من الإهتمام بإشباع رغبات العملاء مستهلكى السلعة أو متلقى الخدمة لضمان أستمرارهم فى طلب السلعة أو الخدمة وإمكانية جذب عملاء جدد وفتح أسواق جديدة ويتم إشباع رغبات العملاء من خلال الإهتمام ببحوث السوق للتعرف على إنطباعات العملاء ورغباتهم و تقييمهم للسلعة أو الخدمة المقدمة .

4- التوصل إلى منتجات جديدة : وعدم الإقتصار على منتج واحد فالحكمة تقتضى عدم وضع البيض كله فى سلة واحدة فالتعامل مع عدد كبير من المنتجات يضمن إستمرار المنظمة وإستمرار مركزها المالى حتى لو تعرض أحد المنتجات لمشكلة أو منافسة قوية حيث توجد بدائل أخرى .

5- التوصل إلى أساليب جديدة للإنتاج : يسعى مدير المنظمة بشكل دائم لتحسين أساليب العمل والإنتاج والإستفادة من كل جديد يؤدى إلى زيادة الإنتاج أو زيادة مستوى الجودة أوخفض التكلفة أو الوقت أو الجهد .

6- التوصل إلى تحقيق العالمية فى التسويق : لا يجب أن يكتفى المستثمر بالتسويق الداخلى ولكن عليه السعى المستمر لفتح أسواق جديدة خارج الدولة بحيث يكون هدفه الإستراتيجى الوصول بمنتجه إلى كل مكان فى العالم .

7- النظرة العالمية عند صياغة الأهداف والسعى لتحقيقها : تسعى المنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يجب على إدارتها مراعاة الأوضاع السائدة فى العالم كله وليس الداخلية فقط ( إقتصادية – سياسية –قانونية - إجتماعية – إتفاقيات دولية – المنافسة – التكنولوجيا –أساليب التجارة العالمية...) عند صياغة هذه الأهداف والسعى لتحقيقها وذلك لضمان نجاح المنظمة فى تحقيق أهدافها وإستمرارها .

8- الموازنة بين الأهداف فى الأجلين القصير والطويل : بمعنى أن تكون الخطة قصيرة الأجل مساعدة على تحقيق الخطة طويلة الأجل وجزء منها فإذا كان الهدف بعد عشر سنوات الوصول لمستوى معين فإن الخطة السنوية لابد أن تضمن تحقيق 10% عل الأقل من هذا المستوى المرغوب الوصول إليه بعد عشر سنوات .

تعتبر التحديات الثمانية السابقة فى مصلحة المستثمر وتدعيما لنشاطه الإستثمارى وزيادة فى أرباحه وإلى جانب هذه التحديات فإن المستثمر عليه مواجهة تحديين آخرين يعتقد معظم المستثمرين ورجال الأعمال أنهما يؤديان إلى زيادة تكاليفهم وأعباءهم وبالتالى خفض أرباحهم وبالتالى فهما بمثابة قيم شبه غائبة فى المجتمع المصرى وغياب هذه القيم بالتأكيد لن يؤدى إلى خفض رزق قدره الله للإنسان إنما العكس

فبتحمل المستثمرين هذين التحديين يبارك الله عز وجل فى الرزق وتشيع القيم والفضائل فى المجتمع بشكل ينعكس بالضرورة على المستثمرين بالإيجاب فيزيد نشاطهم وتتحسن أرباحهم كما ترتفع درجاتهم عند الله عز وجل ولأهمية هذين التحديين سيتم مناقشتهما بتفصيل أكثر فيما يلى :

9- تحمل المسئولية الإجتماعية : وتنقسم المسئولية الإجتماعية لمديرى منظمات الأعمال إلى :
9/1- مسئولية إجتماعية داخلية : ويقصد بها المسئولية تجاه العاملين بالمنظمة من :
- منحهم المرتبات التى تتناسب مع الواقع الإقتصادى ومستوى التضخم والأسعاروتتناسب مع حجم العمل وطبيعته وعدم الإقتصار على الحد الأدنى الذى ينص عليه القانون الوضعى بل المرتب الذى يوفر مستوى معيشة مناسب للعامل إمتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) .
- منحهم أيضا الأجازات والمكافآت والبدلات والمزايا العينية التى يحددها القانون .
- التأمين عليهم تأمين إجتماعى بالمرتب الذى يتقاضاه كل منهم وليس بالحد الأدنى المقرر بالقانون وفور إستلام العمل و التأمين الصحى بالصورة القانونية .
- الحياد والمساواة فى التعامل مع العاملين وإعطاء كل ذى حق حقه على حسب مجهوده المبذول ومستوى أدائه .

9/2- مسئولية إجتماعية خارجية : وتتمثل فى مسئولية مديرى منظمات الأعمال تجاه المجتمع والدولة بخصوص :
- الإلتزام بإخراج الزكاة الواجبة بكل أنواعها ( زكاة المال – زكاة عروض التجارة ... ) والزكاة إلى جانب أنها مسئولية إجتماعية فهى فريضة دينية لا تقبل الصلاة بدونها وقد حارب سيدنا أبوبكر مانعيها على أساس خروجهم من ملة الإسلام بمنعها كما أنها لا تنقص المال بل تنميه وتزيده وتباركه حيث قال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )صدق الله العظيم (سورة التوبة الأية 103) .

- كما فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما نقص مال من صدقة ) صدق الرسول الكريم .
- الإلتزام بسداد ما تفرضه الدولة من ضرائب بمختلف أشكالها .
- حيث تسهم الزكاة والضرائب فى تنمية المجتمع ورفع مستوى المعيشة والخدمات والمرافق التى تعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بما فيهم المستثمرين .
- الإلتزام بقانون حماية البيئة من حيث التخلص من النفايات ومن مصادر التلوث .
- الإهتمام بتقديم المنتج بصورة صحية تفيد المستهلك ولا تحدث له أية أضرار.
- الإستثمار فى المشروعات المفيدة للمجتمع والتى تقدم منتجات أوخدمات يحتاجها المجتمع بالفعل والبعد عن المشروعات التى تقدم منتجات أوخدمات محرمة أو ضارة أو لا تؤدى إلى تقدم حقيقى للدولة ( مثال على ذلك تمتلك مصر كل مقومات الزراعة وإستصلاح الأراضى من أيدى عاملة نصدرها لكل دول العالم ومياه النيل وتكنولوجيا متقدمة رغم ذلك معظم مساحة مصر صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء – مثال آخر تطل مصر على بحار وأنهار تجعلها لو إهتمت بالثروة السمكية تصدر الأسمال للعالم ويصبح سعر الكيلو للمواطن المصرى قروش بدلا من عشرات الجنيهات بدل من إستيرادها مجمدة وتوحش الأسماك فى مياهنا وموتها ) والأمثلة كثيرة .
- عدم تحويل الأموال والأرباح لبنوك الدول الأوروبية لإستثمارها بشكل يجعلها أكثر تقدم وأكثر منافسة لنا وأكثر قدرة على إعانة ودعم أعدائنا والمفروض أن يعاد إستثمارها بداخل الدولة مما يتيح فرص عمل للمواطنين ووفرة فى السلع والخدمات بشكل يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة ودعم إقتصادنا وتقدم ونهضة بلدنا بالإضافة لما يوفره ذلك من ربح أوفر للمستثمربالإضافة إلى الإطمئنان الكامل أنه بعيد عن شبهة الحرام فعائد الإستثمار مؤكد أنه حلال بخلاف الفوائد البنكية التى هى محل شبهة للإختلاف على مشروعيتها .

9/3- مسئولية إجتماعية إختيارية : وتتمثل هذه المسئولية فيما يجب أن يتحمله كل مستثمر وكل متيسر ماديا من تقديم الدعم ومد يد العون للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وغير القادرة على الحصول على الدخل الكافى لمتطلبات الحياة ( الفقراء – المرضى – الأرامل – المطلقات – الأيتام – الشيوخ ) ويتم دعم هذه الطبقات من خلال دعم الجمعيات الخيرية التى ترعى مصالحهم فالجمعيات الخيرية يمكنها بمزيد من دعم الفئات القادرة أن تجبر قصور الدولة من عدم إلزام المواطنين بالزكاة وتوزيعها على مستحقيها حيث تعتبر هذه الجمعيات بديلا عن بيت مال المسلمين الذى يقوم بمهمة دعم الطبقات غير القادرة وتوفير الحياة الكريمة لهم فى ظل مبدا التكافل الإجتماعى فى الإسلام بالإضافة إلى إضطلاع هذه الجمعيات الأهلية بمسئوليات أخرى منها إنشاء العيادات والمستشفيات الخيرية و تحفيظ القرآن ونشر الوعى الدينى ومحو الأمية والحج والعمرة وإنشاء المساجد والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة ومراكز التأهيل للمعوقين والمكتبات وغيرها من مشروعات النظافة والتشجير وتنمية المجتمع فى كافة المجالات ويسهم ذلك فى خفض معدلات الجرائم وتوفير الأمن للمجتمع بكل فئاته وتوفير متطلبات الحياة لفئات غير قادرة على الوصول لسد إحتياجاتها الضرورية . وما يسهم به المستثمر يعتبر صدقة جارية له لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مقدار ما يحصل عليه من أجر فى حياته ويستمر إلا بعد وفاته كما ينفع الأبناء والأحفاد حيث ينتفع الأبناء فى الدنيا والآخرة بصلاح آبائهم أكثر بكثير من إنتفاعهم بالثروة المادية كما أنه لا ينقص على الإطلاق من مال المستثمر كما أوضحنا سابقا .
كما يدخل فى مجال المسئولية الإجتماعية الإختيارية التبرعات النقدية والعينية للمشروعات الخيرية والخدمية التى تقوم بإنشائها الدولة من مدارس ومستشفيات وغيرها .

10- أداب وأخلاقيات المهنة : تتمثل هذه الآداب فى مجموعة أخلاقيات وسلوكيات حميدة يجب أن يتحلى بها مديرو منظمات الأعمال عند قيامهم بأعمالهم ومن أهمها :

10/1- البعد عن الغش بكل صوره وأشكاله : إمتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا ) .

10/2- التخلص من آفة الوساطة والمحسوبية بشكل كامل وفى كل المواقف ( تعيين العاملين – نقلهم – منحهم مكافآت – ترقيتهم ...) : حيث يجب أن تخضع هذه الأمور بشكل كامل للكفاءة والجدية والإلتزام وإحقاق الحق والبعد عن تغليب الأهواء الشخصية و شهادة الزور حيث أن المدير أيا كان موقعه فى المنظمة عندما يتخذ قرار بتعيين موظف أو منحه حافز أو ترقيته وهو غير مستحق بل يستحق ذلك شخص آخر أكثر منه كفاءة فى العمل عند ذلك يكون شاهد زور وغاش للمجتمع الإسلامى ومعاونا لغيره على الكسب الحرام ومشجعا على إنتشار الفساد والإهمال فى العمل كل ذلك مجاملة لإنسان آخر إرضاء له من دون الله والأولى به إرضاء الله عز وجل لأن رضا البشر لا يتحقق إطلاقا إلا إذا رضى الله سبحانه وتعالى عن الإنسان .

10/3-عدم التعامل مطلقا معه الموظفين ضعاف النفوس من الجهات الرقابية: الذين يخونون الأمانة ويخالفون قوانين وتعليمات جهة عملهم من أجل الحصول على رشاوى من أصحاب الأعمال لمساعدتهم على مخالفة القوانين والتهرب من الإلتزامات فخيرا لصاحب العمل الإلتزام بالقوانين لأن ذلك سيحمله بتكاليف ولكن سيوفر له الرشاوى المدفوعة وسيبعده عن لعنة الله سبحانه وتعالى التى فى إنتظار الراشى والمرتشى والرائش مع علمه التام أن إلتزامه بالحلال لن ينقص من رزقه شىء وتحريه الحرام لن يزيد فى رزقه شىء إنما يختار الإنسان بين أن يحصل على رزقه الذى قدره له الله من حلال أو من حرام .

10/4- البعد عن الصفقات والأعمال الحرام أو التى فيها شبهة أو خلاف على حرمتها: مهما كانت المكاسب المنتظرة من هذه الأعمال لأن الرزق محتوم ومحدد ولا يزيد بتحرى الإنسان الحرام ولا ينقص بتحريه الحلال و يجب الإستعانة بمستشار دينى متخصص ليكون

مرجعا دائما لرجل الأعمال عند إتخاذ أى قرار أو الدخول فى أعمال أو صفقات .

10/5- على المدير أو الرئيس فى الإدارة الوسطى أو الإشرافية الذى يعمل بالمنظمة وليس بصاحبها عدم منافقة صاحب العمل على حساب مرؤسيه : فمن الملاحظ أن بعض أصحاب الأعمال يسعون إلى تعظيم أرباحهم على حساب العاملين مستعينين بالمديرين والرؤساء للضغط على مرؤسيهم وظلمهم فى المكافآت والحوافز وزيادة ساعات العمل وحرمانهم من الأجازات وغير ذلك لذا فإنه يجب على المدير أوالرئيس أيا كان موقعه إرضاء الله سبحانه وتعالى فى كل تصرفاته فلا يقبل أن يظلم عامل أو موظف إرضاء و نفاقا وتقربا لصاحب العمل كما لا يقبل أن يظلم صاحب العمل بأن يوافق على إهمال أو تكاسل من جانب المرؤسين فعليه إحقاق الحق وإعطاء كل ذى حق حقه كاملا العامل يأخذ حقه المقابل لما يقوم به من أعمال وصاحب العمل يأخذ حقه من العامل ببذل الجهد وإتقان العمل مقابل ما يحصل عليه من أجر وليعلم المدير أو الرئيس أنه لن يفوته رزقا قدره له الله فيقوم بعمله بالشكل الذى يرضى الله لأن الرزق عنده سبحانه وتعالى وليس عند صاحب العمل .

10/6- الإلتزام بالصدق فى المعاملات : والصدق فى تحديد أسعار المنتجات والبعد عن كل أشكال (الإحتكار- المغالاة فى الأسعار – إستغلال الظروف والفرص – التغريربالمستهلك خاصة إن كانت معلوماته بسيطة بخصوص ما يشتريه - الربا – تطفيف الكيل- الظلم – الغش ...) .
د/ عبد المنعم أحمد محمد المنسى
- مدرس المحاسبة ورياضيات الأعمال وعضو مجلس إدارة المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية ببلبيس – شرقية .
- مدرس إدارة الأعمال بالمعهد التكنولوجى العالى – العاشر من رمضان قسم الهندسة الميكانيكية .
- رئيس مجلس إدارة جمعية الأنوار المحمدية لتنمية المجتمع بالمجاورة 36 – العاشر من رمضان.
0168904402 ---- 015385273